قالت لجنة حماية الصحفيين مقرها نيويورك ان الحكومة العراقية تخطط لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل ألاعلام وهذا يمثل إنذاراً خطيراً بعودة الحكم الاستبدادي في البلاد. وأضافت اللجنة في تقرير لها ان لجنة حماية الصحفيين نددت بهذه القوانين الغير اللائقة و طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته بالتخلي عن هذه الخطط القمعية. وقالت بعد مراجعة لجنة حماية الصحفيين للخطة وجدت ان القواعد تخلوا من المعايير الدولية لحرية التعبير والتي يبدو أنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على حرية الصحافة.
وأضافت ان القواعد الجديدة ستفرض تراخيص من طرف الحكومة على الصحفيين ووسائل الاعلام حيث تعتبر كأداة للحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم و التي استخدمت لفترة طويلة لفرض الرقابة على الصحافة الاخبارية.
واكدت ستمنع هذه القوانين أيضا التغطية الصحفية التي تصفها الحكومة بالغامضة و المحرضة على العنف. وأظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن كثيرا ما تستخدم مثل هذه المعايير غير المحددة من قبل الحكومات القمعية لاسكات التغطية الصحفية الناقدة. من جانبه قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين ان اللوائح تشير اما الى عدم فهم دور وسائل الاعلام في المجتمع الديمقراطي، أو هي محاولة متعمدة لحجب المعلومات وخنق الآراء المعارضة . وفي كلتا الحالتين، ينبغي الغاء النظام فورا حتى تتمكن وسائل الاعلام بان تقوم بعملها بدون ترهيب الحكومة .
وقال اظهرت بحوث لجنة حماية الصحفيين ان صياغة اللوائح الجديدة تمت من قبل لجنة هيئة الاتصالات والاعلام العراقية ، وهي هيئة حكومية ليس لديها السلطة القانونية لصياغة مثل هذه القواعد. تم انشاء اللجنة العسكرية المركزية CMC مع تفويض محدود من اجل ادارة الترددات الاذاعية وقضايا تقنية أخرى.
وقالت يمكن لوسائل الاعلام التي تنتهك القواعد أن تواجه الاغلاق، أوالتعليق والغرامات، ومصادرة المعدات.
موضوع: لجنة عسكرية تراقب ارسال القنوات الفضائية في العراق 
